ولا يقصد ( 1 ) بيع الحبّات التي استحالت . وللشافعيّة وجهان في جواز بيعها ، أعني بيع الحبّات التي استحالت ؛ اعتماداً على طهارة ظاهرها في الحال ، وتوقّع فائدتها في المآل ( 2 ) . وطردوا الوجهين في البيضة المستحيل باطنها دماً ( 3 ) . والحقّ عندنا المنع . مسألة 121 : لو رهنه عصيراً فصار خمراً قبل الإقباض ، بطل الرهن على ما بيّنّا ، وكان للمرتهن الخيار في البيع الذي شرط فيه ارتهانه . وإن صار خمراً بعد القبض ، خرج من الرهن ، ولا خيار للمرتهن . فإن اختلفا فقال المرتهن : قبضتُه وهو خمر ، وقال الراهن : بل قبضتَه وهو عصير ، وإنّما صار خمراً في يدك ، فالأقوى تقديم قول المرتهن - وبه قال الشيخ ( 4 ) ، وأبو حنيفة ، وهو أحد قولي الشافعي ( 5 ) - لأنّ مَنْ في يده مالٌ لغيره فالقول قوله في صفته ، كالغاصب والمستعير وغيرهما . ولأنّ المرتهن ينكر أن يكون قد قبض رهناً ، والقول قوله مع عدم الرهن . والقول الثاني للشافعي : إنّ القول قول الراهن ؛ لأنّهما اتّفقا على العقد والتسليم واختلفا في صفة المقبوض ، فكان القول قول الذي سلّم ، كالبائع والمشترى إذا اختلفا في العيب ويمكن حدوثه عند كلّ واحد منهما ، فإنّ القول قول البائع ( 6 ) .

--> ( 1 ) في " ج " : " ولا يجوز " بدل " لا يقصد " . ( 2 و 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 483 ، روضة الطالبين 3 : 315 ، المجموع 2 : 578 . ( 4 ) المبسوط - للطوسي - 2 : 214 ، الخلاف 3 : 240 ، المسألة 35 . ( 5 ) مختصر المزني : 96 ، الحاوي الكبير 6 : 116 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 324 ، حلية العلماء 4 : 467 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 542 ، روضة الطالبين 3 : 360 . ( 6 ) مختصر المزني : 96 ، الحاوي الكبير 6 : 116 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 324 ، حلية العلماء 4 : 467 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 542 ، روضة الطالبين 3 : 360 .